ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری تا یک ماه آینده/ معاونت حقوق عامه در دیوان راه اندازی می شود
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۲۴۲۰
حجت الاسلام مظفری از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: با ابلاغ این قانون، معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد می شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان از استان گلستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حجت الاسلام حکمت علی مظفری شب گذشته در جلسه شورای قضایی استان گلستان از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: با ابلاغ این قانون، معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: این معاونت در واقع نقش دادستان را ایفا می کند و با رصد بخشنامه ها، دستورالعملها، مقررات و آیین نامه هایی که مربوط به عامه جامعه هست و نقض حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را در برمی گیرد، ابطال آنها را از دیوان می خواهد.
وی ادامه داد: همان کاری هر کدام از آحاد مردم می توانستند راجع به همه بخشنامه ها و آیین نامه شکایت کنند به صورت سیستمی توسط این معاونت که به همه بخشنامه دسترسی خواهد داشت، انجام می شود.
حجت الاسلام مظفری افزود: اگر مردم به هر دلیلی نتوانستند یا نخواستند از این آیین نامه و دستورالعملهایی که حقوق آنها را نقض می کند، شکایت کنند، معاونت حقوق عامه نقش نمایندگی مردم را ایفا خواهد کرد و خودش ابطال این مصوبه ها را از صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود به تلاش های دیوان برای کاهش ورودی پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه با کارشناسان دستگاه های اجرایی از صدور بخشنامه خلاف قانون در جهت اصلاح آن بخشنامه ها به نحوی که در راستای اصلاح فرایند، افراد زیادی متضرر نشوند، اقدام می کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی کنند، افزود: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه ها را رصد می کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه ها به آرا و تذکرات دیوان توجه می کنند اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می دهیم و در مرحله بعد ، تخلف مدیران در دیوان رسیدگی و حکم به انفصال آن مدیر صادر می کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می کنند فراهم شده است و مدیران مکلفند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رای، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می شود.
حجت الاسلام مظفری یادآور شد: سال گذشته 230 هزار دادخواست وارد دیوان شد.
حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به درخواست های مردمی به استان سفر کرده است.
ملاقات مردمی، شرکت در شورای اداری و شورای قضائی استان از برنامههای رئیس دیوان عدالت اداری در سفر به گلستان است.
پایان پیام/83
منبع: شبستان
کلیدواژه: رئیس دیوان عدالت اداری قانون جدید دیوان معاونت حقوق عامه حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۲۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع شد
براساس ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، 11 اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/